شارك اتحاد الغرف العربية في اجتماع فريق الخبراء حول "كفاءة الموارد في المنطقة العربية: رصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف 12 حول الاستهلاك والإنتاج المسؤول، وإعادة البناء بشكل أفضل بعد COVID-19"، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بمشاركة أصحاب الاختصاص.
وتركّزت محاور الاجتماع على الموضوعات الثلاثة التالية: الأطر والمنهجيات الإحصائية لقياس مؤشرات الاستهلاك والإنتاجية، ورصد التقدم المحرز في الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومراجعة التقدم الوطني، وإعادة البناء والتعافي الأفضل والأخضر في سياق COVID-19.
وتناول الاجتماع أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة والتي تعد سببًا رئيسيًا لتغيّر المناخ وتدهور الأراضي ونفاذ الموارد وتلوث الهواء والماء، حيث يأتي الاستهلاك والإنتاج المستدامان كأحد العناصر الرئيسية لتلك التحديات حيث يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتطرّق المجتمعون إلى كيفية إعادة البناء بشكل أفضل في ظل جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى إبراز الخطوات والإجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة استجابة لمرحلة إعادة البناء خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تقييم التقدم خلال مرحلة التعافي في مؤشرات وأهداف الاستهلاك والإنتاج المستدامين في المنطقة العربية، فضلا عن تسليط الضوء على قصص النجاح في إعادة تدوير المخلفات والنفايات.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة التعاون بين المكاتب الإحصائية ووزارات البيئة في تنفيذ الأطر الإحصائية الدولية على الصعد الوطنية أو العالمية والتي يمكن أن تساعد البلدان على تنظيم البيانات لتتبّع الاستهلاك والإنتاج المستدامين وأهداف التنمية المستدامة. وسلّط المجتمعون الضوء على الحاجة إلى تحديث الاستراتيجية الإقليمية العربية الحالية للاستهلاك والإنتاج المستدامين التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في تشرين الثاني / نوفمبر 2009، بما يتماشى مع الوضع الراهن للمنطقة العربية.
وطالب المجتمعون بإنشاء قائمة بيانات وطنية من أجل ضمان شفافية وصحة المعلومات لتحسين ظروف المتابعة وتقييم التقدم في هذا المجال، ودعم وتشجيع أنشطة التعاون الدولي والشراكات بين البلدان العربية وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المجددة للاقتصاد الدائري ككل، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالتصرف في المخلفات الإلكترونية والنفايات الطبية، وغيرها، للأخذ بها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع مستقبلاً. كما شددوا على دور البحث والتطوير الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين في المنطقة.
وتم التأكيد على ضرورة بعد انتهاء أزمة Covid-19، اعتماد إدماج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في استراتيجيات التعافي لمواءمة الاقتصاد مع الصحة العامة والطبيعة والمناخ، من خلال العمل على سياسات التكنولوجيا الرقمية والدائرية، والتغييرات السلوكية، وتعزيز المؤسسات العامة والشعبية؛ بالإضافة إلى الاهتمام بـمكان العمل، والانتقال إلى سلاسل التوريد المحلية والمؤسسات الخضراء. وأوصى المجتمعون بضرورة أن تعمل بلدان المنطقة العربية على تقديم حزم وحوافز مالية للاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والبيئية للنهوض بالاستهلاك والإنتاج المستدامين.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
